أحمد منصور (مقاطعا): هذه اللي تنطبق عليها المواصفات التاريخية.
أحمد منصور: الأساليب التي تستخدمها هذه الحكومات وتأثيرها على النخبة الحقيقية الموجودة؟ أسمع منك الإجابة بعد فاصل قصير.
أحمد منصور (مقاطعا): ده قال معلومة خطيرة، بيقول أكبر نسبة بتهاجر لإسرائيل هم مصريون..
تنقسم النخبة الجزائرية في توصيف الواقع السياسي والاقتصادي الذي تعيشه البلاد في الوقت الراهن، لكنها متفقة على ضعف دورها في المجتمع، فينتقدها البعض بالتزلف للسلطة من أجل تحقيق مصالح شخصية، ما سهل على السلطة "تدجينها".
فمثلًا هناك من اتهم الثوار بأنهم إسلاميون قد خرجوا من المساجد، ومنهم من عاد إلى نظرية المؤامرة على المجتمعات العربية "المستقرة"، ومنهم من نأى بنفسه عن المشهد، معتقدًا أنه غير قادر على تفسير الأمور وما يجري في الواقع.
وهنا نأتي مرة أخرى للتيارات الدينية، فهذا الجو من الفراغ لمجتمع مدني حقيقي ساهم في انتشارها وتغلغلها. فلم تجد تلك التيارات أمامها مجتمع مدني قوي يؤمن بأنّ "الدين لله والوطن للجميع"، وصار العمل على الدين هو أساس التحول الديمقراطي في هذه الدولة. فمثلًا قد تم إقناع الناس في مصر بأنّ الديمقراطية هي صناديق الاقتراع متغافلين أنّ التشاورية وإدماج الفرق السياسية هي جزء أساسي من العملية الديمقراطية.
سلام الكواكبي: يبدو لنا أنّ هناك قطيعة بين النخب الجديدة والمفهوم التقليدي للسياسة؛ فهم شباب مرتبطون أكثر بالمجتمع المدني، وقد تعلموا السياسة من خلال ما اُقترف في حقهم، سواء كان ذلك من قبل السلطات المستبدة أو من قبل من تصدروا المعارضة ومارسوا عليهم نخبوية معينة، وقاموا بإبعادهم عن المشهد وتمثيل المجتمع.
أحمد منصور: لا، لحظة، أنا عايز بس أفتكر اسمه للأسف راح اسمه مني الآن. ده دليل ما أشرت إليه يعني.
وعلى قادة "تقدم" الذين يعملون كمقاول للمشروع الأجنبي مراجعة أنفسهم والنظر فيما حل بالشعب نتيجة اصطفافهم مع مشروع أجنبي ونصرتهم لمليشيا ضد جيش بلادهم الوطني، وإذا ما اتهموا الجيش بأنه مسيّس فليتذكروا أنه خطأ ارتكبته كل الأحزاب السياسية منذ الاستقلال، ولكن علاجه ممكن.
أماني الصيفي: هل يعنى هذا أنّ النخبة الجديدة تستطيع القيام بممارسة السياسة بطريقة أفضل من النخبة التقليدية المثقفة والعالمة بالسياسة ونظرياتها؟
أماني الصيفي: ألا يمكن أن نسمي تلك اللجان جمعيات للمجتمع المدني؟ وهل هذا يعني أنّ جمعيات المجتمع المدني باستطاعتها أن تكون مؤسسات سياسية فاعلة في المجتمعات العربية؟
قانون الجرائم الإلكترونية أحد القوانين التي تنصرف إلى بيئة سائلة بالمعنى الذي تعالجه مفاهيم الحداثة، ولذلك يجب أن يبقى تحت المراجعة المستمرة والتجويد المتواصل، لأن قانوناً يرتبط بالتكنولوجيا، يجب أن يحظى بنفس المرونة التي يوفرها عالمها المتشابك والمعقد والعابر للحدود، ولذلك، يجب أن تبقى عيون الجميع مفتوحة على اتساعها، مع القانون أو ضده، مع هذه المادة أو ضد تلك، من أجل ألا يتجاوز الواقع وتطوراته القانونية أو يجعله قانوناً غير قابل للتطبيق، أو مولداً لمشكلات أكثر من المنافع المرجوة منه.
وفي المقابل، حضرت إلى ذهني مجموعة من التعليقات المسيئة التي ذهبت إلى التفتيش في ضمائر مجموعة من المواطنات والمواطنين الأردنيين ونواياهم، وكنت واحداً منهم، وكانت مجموعة من الأصدقاء الذين أخذوا يقفون ضد قانون الجرائم الإلكترونية، ومع ذلك، بقيت مخاوفهم من التطبيق الخاطئ للقانون أعمق وأوضح من حرصهم على قانون يمكن أن يجنبهم التجريح والمضي إلى أسلوب حياتهم الشخصي بدلاً من مناقشتهم في تفاصيل قانون مطروح للمناقشة في الفضاء العام، وحضرت أيضاً نور مجموعة من التفاعلات المسيئة تجاه منشورات بسيطة من أشخاص على قدر كبير من البساطة ليصبحوا ضحية بين لحظة وضحاها لمختلف أصناف وضروب التنمر لهفوة أو خطأ أو لمجرد اختلافهم عن السائد أو حتى عن ذوق شخص معين أو تفضيلاته.
افتتح الجلسة الثالثة التي جاءت تحت عنوان «القيادة الملهمة» المهندس يحيى سعيد لوتاه نائب رئيس مجلس الأمناء، بحضور طلبة كليتي دبي للطب والصيدلة للبنات وممثلي الطلبة وأعضاء هيئات التدريس في سبع من الكليات والجامعات الطبية بالدولة.